السؤال : بالنسبة لحساب الاستثمار الخاص (مضاربة مقيدة) فإن المصرف (المضارب) يلتزم باستثمار أموال المستثمر على النحو الذي يرتضيه كل مستثمر على حدة وللفترة المطلوبة

السؤال : بالنسبة لحساب الاستثمار الخاص (مضاربة مقيدة) فإن المصرف (المضارب) يلتزم باستثمار أموال المستثمر على النحو الذي يرتضيه كل مستثمر على حدة وللفترة المطلوبة ، أ

ما بالنسبة للمضاربة المطلقة فإن للمضارب (المصرف) أن يستثمر أموال أرباب المال على النحو الذي يراه مناسباً ، 

وتكون بعض الاستثمارات لفترات قصيرة وبأدنى مستوى من المخاطرة ، وبذلك يتم استثمار هذه في استثمارات قصيرة الأجل (سائلة) ،

 هل يمكن للمصرف أن يستثمر الأموال السائلة للمضاربات المطلقة أو المقيدة في عمليات أخرى - كالمرابحة والإجارة - بحيث يتحمل المصرف المخاطر الائتمانية الخاصة باختلاف نوعية الاستثمار ومدته وتعتبر كمضاربة - بقدر المبلغ المستثمر - وذلك لعم تقيده بتعليمات العملاء بالنسبة للمضاربة المقيدة إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف وبالتالي فإن المصرف يحصل على الأرباح من هذه العملية إن وجدت ؟
الجواب : أولاً : ما يتعلق بالمضاربة المقيدة من العميل فيجب مراعاة قيود المضاربة وعدم الخروج عن قيدها حيث إن مخالفة التقييد يعتبر من التعدي الموجب لضمان ما ينتج عنه من خسارة ، ثانياً : ما يتعلق بالمضاربة المطلقة من العميل فإن للمضارب (المصرف) حق الاستثمار بما يراه محققاً للمصلحة مطلقاً بشرط مراعاة الابتعاد عما لا يجوز الاستثمار فيه أو الاستثمار فيما فيه خطر وظن قوي بالخسارة حيث إن الاستثمار في مثل هذا يعتبر تعدياً موجباً للضمان .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .