السؤال : كما هو معلوم أن المضارب لا يضمن رأس المال غلا بالتعدي أو التقصير

السؤال : كما هو معلوم أن المضارب لا يضمن رأس المال غلا بالتعدي أو التقصير

 ، إلا أنه مع تغير نوايا وذمم بعض المضاربين وحفاظاً على أموال المصرف من التحايل أو عدم الوفاء بالالتزامات 

، وكذلك حفاظاً على ثقة أراب الأموال من جانب ، وحث المضارب على الاجتهاد في حفظ المال وتنميته من جانب آخر ،

 فهل يجوز أن يتطوع المضارب بضمان المال وغرمه ، وإن كان الأصل أن المال أمانة بيد المضارب، فقد جاء في كتاب (إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي للشيخ / أحمد الشنقيطي ص 161 رأي لابن باز- أحد فقهاء المالكية (إنه قيل له : أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع (تطوع) قابضة بالتزام الضمان؟ فقال : إذا التزم الضمان طائعاً بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه) .
الجواب : بالنسبة لضمان المضارب لرأس المال فإن المتفق عليه بين الفقهاء أن المضارب لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير وأنه لو وقعت خسارة في المضاربة فإنه يخسر جهده وعمله كما يخسر رب المال ماله أو بعضه بمقدار الخسارة ، أما أن يضمن المضارب بلا تعد ولا تقصير فذلك لا يجوز لأن المضاربة مبنية على المخاطرة والخسارة محتملة الوقوع كما أن الربح كذلك ، وبالنسبة لمن قال بجواز تطوع المضارب الضمان فإنه لا ينبغي الأخذ بالأقوال الضعيفة ، ولكنه يجوز أن يضمن طرف ثالث (غير المضارب) مال المضاربة وأداء المضارب وذلك من قبيل التبرع أو الهبة ، ويكون هذا التبرع بمقدار ما يحصل من نقص في رأس المال ومن الممكن أن يكون الضمان في صورة ضمان بنكي أو شخصي أو أي ضمان يقبله رب المال ، ولا ينص على ذلك في العقد وإنما يكون خارجاً عن عقد المضاربة ومن غير المضارب .
المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .