ترمب يرى أن اللائحة تثبت عدم وجود أي «تواطؤ» من قبل حملته

ترمب يرى أن اللائحة تثبت عدم وجود أي «تواطؤ» من قبل حملته

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً أن توجيه الاتهام إلى 13 شخصية روسية بالتدخل في الاقتراع الرئاسي في 2016 دليل واضح على أن فريق حملته الانتخابية لم يتواطأ مع موسكو، داعياً الأميركيين إلى الاتحاد «لحماية ديمقراطيتنا»، لكن الأخبار الصادرة عن مكتب المحقق الخاص، روبرت مولر، أعطت كثيراً من الزخم للديمقراطيين الذين يطالبون بمواصلة التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، خصوصاً بعد أن أشارت اللائحة إلى ناشط سياسي أميركي متمركز في تكساس لم تكشف عن اسمه.

صورة أرشيفية لرجل الأعمال يفجيني بريغوجين (يسار) يقدم الطعام للرئيس بوتين (وسط) في مطعمه بموسكو. بريغوجين إحدى الشخصيات التي تضمنتها اللائحة الأميركية ويطلق عليه اسم «طباخ بوتين» (أ.ب)

ونفت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تعليقها، وجود أي تواطؤ ما بين روسيا وحملة ترمب الانتخابية، وقالت للصحافيين إن التدخل الروسي بدأ منذ عام 2014، قبل أن يعلن الرئيس ترمب ترشحه، وقد اطلع الرئيس دونالد ترمب على المسألة، ويسره أن يرى أن التحقيقات التي أجراها المحقق الخاص روبرت مولر تشير كذلك إلى أنه لم يكن هناك أي تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، وأن نتائج الانتخابات لم تتأثر بهذا التدخل.
وقال ترمب، في تغريدة له بعد إصدار لائحة الاتهام، إن «روسيا بدأت حملتها المعادية للولايات المتحدة في 2014، أي قبل وقت طويل من إعلاني أنني سأترشح للانتخابات»، مشيراً إلى تفاصيل في الاتهام تؤكد براءته، وأضاف أن «نتائج الانتخابات لم تتأثر، وحملة ترمب لم ترتكب أي خطأ - لا تواطؤ».
وفي بيان منفصل للبيت الأبيض، تعليقاً على إعلان مولر، دعا دونالد ترمب مواطنيه إلى «الاتحاد كأميركيين لحماية سلامة ديمقراطيتنا وانتخاباتنا». ونقل البيان عن الرئيس الأميركي قوله: «لا نستطيع أن نسمح للذين يسعون إلى بث الالتباس والخلاف والحقد بالنجاح»، وأضاف: «حان الوقت لوقف الهجمات الحزبية، والادعاءات والمزاعم الكاذبة والنظريات غير الصحيحة، لهدف واحد هو تمرير أجندات لاعبين سيئين، مثل روسيا، دون فعل أي شيء لحماية مؤسساتنا».
وتتضمن لائحة الاتهام الأولى التي يصدرها مولر تفاصيل عن «عملية مذهلة أطلقت في 2014، في محاولة لإحداث انقسام اجتماعي في الولايات المتحدة، والتأثير في السياسة الأميركية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عام 2016». وقال مولر إنه في منتصف عام 2016، قاد يفجيني بريغوجين، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجموعة ركزت عملها على تعزيز حملة ترمب، وتحقير منافسيه، وبينهم الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأوضح أن «مئات» الأشخاص تناوبوا على العمل ضمن هذه المجموعة، بميزانية تقدر بملايين الدولارات. ووصفت روسيا الاتهامات بـ«السخيفة». ويدير بريغوجين، الذي يلقب بـ«طبّاخ بوتين»، شركة تعمل لحساب الكرملين لتأمين الطعام خلال حفلات الاستقبال فيه. وقد ظهر في صور مع الرئيس الروسي، وتخضع شركة «كونكورد» التي يديرها لعقوبات من قبل الحكومة الأميركية.
وقلل بريغوجين من أهمية الاتهام الموجه إليه، بحسب وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية للأنباء، وقال إن «الأميركيين حساسون جداً؛ يرون ما يريدون أن يروه. أكن لهم احتراماً كبيراً»، وأضاف: «لست غاضباً على الإطلاق لوجودي في اللائحة. إذا أرادوا أن يرونني شيطاناً، فهذا شأنهم».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ أمس، إنه حتى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وآخرون، أثاروا تساؤلات بشأن التحقيق الأميركي، وقال: «إلى أن نرى الحقائق، سيظل ما سواها محض هراء».
وقال مساعد وزير العدل الأميركي، رود روزنستاين، إن «لائحة الاتهام لا تتضمن ما يشير إلى أن هناك أي أميركي كان على علم بالمشاركة في هذا النشاط غير المشروع»، لكن أشارت اللائحة إلى ناشط سياسي أميركي متمركز في تكساس، لم تكشف اسمه. ولا يوجد أحد من الروس الـ13 المتهمين قيد التوقيف لدى السلطات الأميركية.
وزعم المحقق مولر أن لديه أدلة على المزيد من جرائم الاحتيال المصرفي من قبل مدير الحملة السابق لترمب. وادعى مكتبه في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه كشف عن أدلة على وجود احتيال مصرفي لم يتم إدراجه في لائحة الاتهام التي وجهها إلى بول مانافورت، في أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما جاء في بلاغ من 4 صفحات قدم إلى المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي، وحصلت عليه مجلة «بوليتيكو».
وأوضحت القاضية الاتحادية إيمي بيرمان جاكسون أنها مستعدة للإفراج عن مانافورت، المتهم بالتآمر وغسل الأموال، من الإقامة الجبرية بكفالة 10 ملايين دولار. وأظهر بلاغ، الثلاثاء، اعتراض ممثلي الادعاء العام على الكفالة، حيث ادعوا أن مانافورت قدم معلومات كاذبة إلى بنك فيما يتعلق برهن عقاري. وقالت الوثيقة، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن «الحزمة المقترحة ناقصة في وجهة نظر الحكومة، في ضوء السلوك الإجرامي الإضافي الذي علمناه منذ تحديد المحكمة للكفالة المبدئية»، وأضافت: «هذا السلوك الإجرامي يشمل سلسلة من عمليات الاحتيال المصرفية ومؤامرات الاحتيال المصرفية».
وتوحي الإشارة إلى المؤامرات بتورط أطراف أخرى، ولكن لم تدرج تفاصيل أخرى في البلاغ. وأظهرت الوثائق أنه لم توجه أي اتهامات بشأن هذا الادعاء. وألمحت جاكسون، الشهر الماضي، إلى أن محاكمة مانافورت قد تبدأ في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول).